يُعيد المغرب، اليوم الإثنين، فتح أجوائه لرحلات الركّاب الدوليّة بعد إغلاق دام أكثر من شهرين على خلفية تفشّي السلالة المتحوّرة أوميكرون.
ويأمل المغرب أن يمثل هذا الإجراء خطوة لإنقاذ قطاع السياحة الذي سجل خسائر فادحة بسبب الأزمة الصحية.وسجلت إيرادات السياحة الخارجية في المغرب تراجعا حادا قدر بنحو 90 مليار درهم (قرابة 9 مليارات دولار) خلال العامين الماضيين، وفق أرقام رسمية، وذلك بعد أن مثلت قرابة 7% من إجمالي الناتج الداخلي في 2019.
وعمق الإغلاق الأخير هذه الخسائر لتزامنه مع إجازات نهاية العام التي تستقطب عادةً السيّاح الأوروبيين.
وبعث الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية للمسافرين على الارتياح في أوساط العاملين في قطاع السياحة، بعدما تزايدت الضغوط خلال الأسابيع الأخيرة من جانبهم كما من المغاربة العالقين في الخارج للمطالبة بفتح الحدود، في ظل تساؤلات حول جدوى الإغلاق نظرا لارتفاع عدد الإصابات بالوباء خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
لكن السفر إلى المغرب ما زال رهن إجراءات احترازية مشددة تشمل إبراز شهادة التطعيم وفحص “بي سي آر” بنتيجة سلبية قبل أقل من 48 ساعة من موعد المغادرة.
كما تلزم السلطات القادمين على الخضوع إلى اختبارات سريعة للكشف عن الفيروس عند الوصول إلى مطارات المغرب، وفحوص “بي سي آر” تجري بشكل “انتقائي”.
كما يمكن أن يخضع السياح إلى فحوص مخبرية أخرى في الفنادق التي تأويهم 48 ساعة بعد وصولهم، وفق ما أفادت الحكومة في بيان.
وكانت وزارة السياحة في المغرب أعلنت منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي خطّة عاجلة لدعم القطاع تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار.
وتشمل الخطّة خصوصا إلغاء دفع ضرائب وتأخير تسديد القروض للمصارف، فضلاً عن دعم الاستثمار في إطار استئناف النشاط السياحي.
كما تشمل تمديد صرف إعانات للموظفين في القطاع (حوالي 200 دولار شهرياً) خلال الربع الأوّل من هذا العام، لكنّ هذا الدعم لن يشمل سوى العاملين في القطاع المصرّح عنهم لدى صندوق التضامن الاجتماعي.
وينتظر بأن يطلق المغرب حملة دعائية دولية لإعادة استقطاب السياح الأجانب.وشهد المغرب خلال الأسبوعين الأخيرين تراجعا في أعداد الإصابات اليومية بالوباء بعد موجة إصابات بلغت ذروتها في منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي. انتعاش استثنائي
قالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية إن الاقتصاد المغربي شهد انتعاشا “استثنائيا” خلال سنة 2021، وقالت المديرية إن الوضع الاقتصادي والمالي لعام 2021 في المغرب، وعلى غرار المستوى الدولي، يؤكد تعافيه التدريجي.وكشفت المديرية أن إجراءات الدعم التي اتخذها المغرب منذ انطلاق الأزمة الصحية، إلى جانب النتائج الجيدة للموسم الفلاحي، أدت إلى حدوث انتعاش استثنائي للاقتصاد المغربي.وبحسب المصدر ذاته، فإن جميع القطاعات الاقتصادية، كانت على موعد مع انتعاش قوي، ما عدا قطاعي السياحة والنقل الجوي، اللذين يُعانيان من آثار الأزمة.
واستحضرت المديرية في هذا الصدد، الإجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد، والتي كان الهدف منها دعم قطاع السياحة ومساعدته على تجاوز الأزمة، ومن آخر الإجراءات الحُكومية، مخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم (1 دولار = 9.40 درهم مغربي)، مع إجراءات جديدة لدعم قطاع السياحة.كما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن هذا الانتعاش تم تأكيده كذلك على مستوى الطلب، نتيجة التأثير الإيجابي لنفقات الاستهلاك للأسر في سياق ارتفاع معتدل للتضخم وتحسن في الدخل.
وتم تسجيل الأمر نفسه على مستوى الاستثمار، حيث تم تعزيز الجهود عن طريق الاستفادة من التطور الإيجابي لواردات السلع ودخل الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن دينامية إنشاء الشركات، إضافة إلى الحفاظ على جهود الاستثمار العمومي.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فإن الصادرات المغربية في عام 2021 تعززت بوتيرة ثابتة واستعادت ديناميتها، مستفيدة من تحسن الطلب العالمي الموجه إلى المغرب، وبالموازاة مع ذلك، سجلت الواردات زيادة ملحوظة تماشيا مع دينامية النشاط الاقتصادي وانتعاش الطلب الداخلي.وبالنظر إلى هذا التطور، تظهر الاحتياطيات الدولية مستوى معززا جدا، تمثل 6 أشهر و17 يوما من واردات السلع والخدمات.وفيما يتعلق بالمالية العامة، فإن دخول قانون المالية حيز التنفيد أظهر أداء جيدا للمداخيل (معدل إنجاز 108%)، لا سيما المداخيل الضريبية التي عوضت إلى حد كبير الزيادة في الإنفاق، وقد نجم عن هذا التطور تحسناً على مستوى عجز الميزانية بنسبة 1.6 نقطة بالمقارنة مع العام السابق.