كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية “نزاهة” أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية لضباط ومسؤولين وموظفين، خلال الفترة الماضية، وأنه يجري الآن استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
السعودية.. حملة على الرتب العسكرية المخالفة في منطقة الرياض بتوجيه من أميرها
وفي التفاصيل، أفاد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم”، لافتا إلى أن القضايا جاءت على الشكل الآتي: – القضية 1: بالتعاون مع أحد الأجهزة الدولية النظيرة للهيئة، تم إيقاف مقيم يعمل بإحدى الشركات المحلية لاستلامه حوالات بنكية في حساباته الشخصية خارج المملكة، “جمهورية سويسرا”، بلغ إجماليها 1.296.061 ريالا من مدير شركة أجنبية، مقابل حصول الشركة الأجنبية على عقد بالباطن مع الشركة التي يعمل بها والمتعاقدة مع إحدى الجامعات.- القضية 2: إيقاف 5 موظفين يعملون بوزارة الصحة في إحدى المناطق، لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ 9.263.900 ريال، عبارة عن رواتب ومستحقات موظفي الوزارة الأجانب الذين غادروا المملكة بعد انتهاء عقودهم، من خلال تعديل وإضافة أرقام الحسابات البنكية العائدة لهم ولمعارفهم.- القضية 3: إيقاف لواء طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية السعودية بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 9.000.000 ريال على دفعات ومركبة فارهة تقدر قيمتها السوقية بـ500.000 ريال من مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع القوات الجوية، مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بطريقة غير نظامية أثناء عمله وقيامه بإجبار بعض منسوبي القوات الجوية بإيداع مبالغ المباني المستأجرة من الوزارة بحساباته البنكية والاستيلاء عليها.- القضية 4: إيقاف ضابط صف متقاعد من وزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 945.000 ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية، مستخدما حسابات بنكية لمواطن (تم إيقافه)، مقابل تعميد الكيان التجاري بالتوريد لأحد قطاعات الوزارة بطريقة غير نظامية.- القضية 5: القبض بالجرم المشهود على مقيم (وسيط) يعمل مهندسا استشاريا بأمانة إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ 520.000 ريال، مقابل تمكين كيان تجاري من الحصول على عقود تنفيذ مشاريع بقيمة 1.000.000 ريال دون تنفيذها على أرض الواقع، كما تبين من خلال التحقيقات بأن مبلغ 500.000 ريال من إجمالي المبلغ المضبوط تم طلبه من قبل رئيس بلدية إحدى المحافظات (تم إيقافه لاحقا).- القضية 6: إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 509.000 ريال على دفعات من مقيمين اثنين يعملان بأحد الكيانات التجارية، مقابل ترسية مناقصات إصلاح وصيانة معدات ومركبات وسلالم على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.- القضية 7: إيقاف مقيمين اثنين يعملان في مختبر فحص الجودة التابع لإحدى الشركات الخاصة لحصولهما على 128.000 ريال من مالك مكتب تخليص جمركي (تم إيقافه) مقابل التلاعب بنتائج فحص عينات البضائع المستوردة من الخارج وإنهاء إجراءاتها لإدخالها إلى المملكة بطريقة غير نظامية عبر أحد الموانئ.- القضية 8: إيقاف موظف بإحدى الجامعات، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 103.827 ريالا، قيمة تعويضات تذاكر الطلاب الأجانب بالجامعة.- القضية 9: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق، لوجود تعاملات مالية كبيرة بحساباته البنكية داخل وخارج المملكة وامتلاكه عقارات لا تتناسب مع دخله الوظيفي، ثبت تحقيقيا أن مصدرها إنجازه معاملات واستحواذه على مؤسسة استشارات هندسية يتم من خلالها الإشراف على المشاريع التابعة للأمانة واعتماد المخططات وإصدار رخص بناء، بطريقة غير نظامية.- القضية 10: إيقاف عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات بأحد المنافذ البرية لحصولهما على 65.000 ريال مقابل إدخال أشخاص إلى المملكة بطريقة غير نظامية.- القضية 11: إيقاف 3 عسكريين يعملون بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق، لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تهريب ممنوعات لنزلاء السجن.- القضية 12: إيقاف مهندس يعمل بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في إحدى المناطق لحصوله على 70.000 ريال من مالك أحد الكيانات التجارية بواسطة مقيمين اثنين (تم إيقافهما) يعمل أحدهما بمكتب استشارات هندسية، والآخر بمؤسسة مقاولات عامة، مقابل استخراجه تراخيص واعتماد مخططات هندسية بطريقة غير نظامية.- القضية 13: إيقاف موظف يعمل بوزارة العدل في إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ 200.000 ريال من مقيمة مقابل وعدها وادعائه بقدرته على استصدار حكم ببراءة ابنها”.#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية#وطن_بلا_فسادpic.twitter.com/RRhg2v1dxH— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) April 16, 2022هذا وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.المصدر: RT