تسعى السلطات التونسية لاستعادة عافية القطاع السياحي بشكل تدريجي في ظل الصعوبات الكثيرة التي يواجهها بعد معاناة بسبب فيروس كورونا الذي أضر بالاقتصاد في البلاد.
وأكد وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحس أن “القطاع السياحي أمام تحديات كبرى من بينها مسألة النقل وسبل تطويره، لأنها نقطة ضعف تعرقل القطاع، ومسألة مديونية المؤسسات السياحية التي أثرت على القطاع وعلى نوعية الخدمات”.وبحسب المؤشرات التي كشفت عنها وزارة السياحة فقد تحسنت السياحة بنسبة 54% على مستوى العائدات لتصل إلى 1.44 مليار دينار (450 مليون دولار)، و134% على مستوى عدد الوافدين خلال النصف الأول من 2022 على أساس سنوي.
وأظهرت الأرقام أن تونس استقبلت في الفترة الفاصلة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران أكثر من مليوني سائح بزيادة قدرها 104% بمقارنة سنوية.
ومنذ أسبوعين، تدفق نحو 11 ألف جزائري إلى تونس بعد قرار فتح الحدود يوم 15 يوليو/تموز الجاري إثر إغلاق لمدة عامين بسبب فيروس كورونا.
واحتلت السوق الليبية الصدارة بزيارة أكثر من 815 ألف سائح، فيما جاءت فرنسا بالمرتبة الثانية بواقع 302 ألف سائح، ثم الألمان بنحو 57 ألف سائح، ثم التشيك بنحو 29 ألف سائح.
ويسهم القطاع السياحي بنحو 14% من الناتج الداخلي المحلي، ويوفر نحو 400 ألف فرصة عمل، ويشغل نحو 12% من اليد العاملة.
وقالت درّة ميلاد رئيسة الجامعة التونسية للنزل”غير حكومية وتابعة لمنظمة أرباب العمل”، إن المؤشرات الحالية للقطاع السياحي لا تزال دون المأمول، موضحة أن القطاع لا يزال يعاني عديد النقائص والمشاكل.
وأكدت في تصريحات لـ”العين الاخبارية” أن 213 فندقا توقف نشاطها منذ سنة 2011 ولا بد من تدخل الحكومة لدعمهم واستئناف عملهم.وكشفت ميلاد أن العراقيل التي يواجهها قطاع السياحة في تونس تتمثل في غياب استراتيجية واضحة من الدولة التي لم تدعم المؤسسات السياحية والفندقية المتضررة من فيروس كورونا.
وأكدت أن قطاع السياحة يعاني من تراكم الديون البنكية، وصعوبة تأهيل المنشآت الفندقية المتروكة منذ سنوات خاصة.
وأكدت أن السياحة الداخلية تمثل بنسبة 35% من السياح موضحة أن ارتفاع أسعار الليالي في النزل مرده تغيير الأسعار الذي يكون عبر الموسم لأن الأسعار تختلف من موسم الربيع إلى موسم الصيف ومن فترة الذروة إلى الفترات التي تعرف أقل إقبالا للسياح.وقد كشف البنك المركزي التونسي عن زيادة مسجلة على مستوى العائدات المالية من القطاع السياحي بنسبة 51%، وذلك منذ بداية السنة حتى 10 يونيو/حزيران الحالي.
وأشار إلى أن تلك العائدات بلغت نحو 1.1 مليار دينار تونسي (نحو 355 مليون دولار)، وهو ما انعكس على الموجودات الصافية من النقد الأجنبي التي ارتفعت قيمتها إلى مستوى 24.2 مليار دينار (7.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، مقابل 21.3 مليار دينار بالفترة ذاتها من السنة الماضية