أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الأربعاء، أن الحكومة ستتبنى سلسلة من الإجراءات الضريبية بقيمة 10 مليارات يورو في عام 2023 لتخفيف ارتفاع الأسعار.
وقال في تصريحات نقلتها دير شبيجل الألمانية، إن حزمة الإجراءات هذه تتكون من زيادة المستوى الذي سيتم عنده تطبيق الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42٪ وزيادة حجم البدلات العائلية الممنوحة.
وأوضح الوزير أن الحكومة ملزمة بالتحرك في مواجهة ارتفاع الأسعار وخاصة الطاقة.
وتهدف هذه التدابير أيضًا إلى تعويض التأثير المضاعف حيث ينتقل الشخص إلى شريحة ضريبية أعلى بسبب زيادة الراتب لتعويض آثار التضخم ، وبالتالي تقليل قدرته الشرائية.
وقال ليندنر إنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فسيواجه حوالي 48 مليون شخص زيادة ضريبية اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا بسبب هذه الظاهرة.
واعترف في مؤتمر صحفي أنه ليس من العدل أن تستفيد الدولة من زيادة عائدات الضرائب في وقت أصبحت فيه الحياة اليومية أكثر تكلفة ، كما أنها تشكل خطورة على الاقتصاد.
وأوضح وزير الحكومة الائتلافية برئاسة أولاف شولتز: بالنسبة للعديد من الناس ، أصبحت الحياة اليومية أكثر تكلفة بكثير، نخشى ارتفاع أسعار الغاز والطاقة والمواد الغذائية.
وبلغ التضخم 7.5 ٪ في يوليو، بانخفاض عن يونيو ، لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع للغاية بسبب الحرب