وافقت الجهات العليا على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين ووضع سلم للأجور، وتشكيل لجنة من وزارتي الموارد البشرية والمالية، تتولى مهمة وضع خطة لتنفيذ ما ورد من إجراءات ومتطلبات في القواعد وتفويضها بتفعيل البرنامج على بقية الجهات الحكومية، ومعالجة التحديات التي تنشأ عن تطبيق ذلك.
وبينت التعليمات أنها استثنت من القرار بنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية والعسكرية وممارسي مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وعقود التشغيل المسندة إلى القطاع الخاص، مثل عقـود النظافة، والصيانة، والإعاشة، وما شابهها.
ويعد للجنة وضع الترتيبات والمعايير المتعلقة بالاستحقاق والصرف لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، وأن تعتمد تلك الترتيبات والمعايير بنـاء على قرار من وزيري الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، وتنفذ وفـق تعليمات إعداد الميزانية العامة للدولة.
وشملت التعليمات بأن تقوم الجهات بالتنسيق مع وزارة المالية لإلغاء جميع البرامج وبنـود التشغيل والحسابات المستخدمة لأغراض التوظيف أو أي نمط آخر يستخدم للتعاقد (سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر كشركات التشغيل)، والعقود الاستشارية وإلغاء برنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية ونقل ما يؤدى عليه من البنود التشغيلية الأخرى إلى الجهة الحكومية وفقاً لتصنيفها الاقتصادي.
الموافقة على إلغاء بنود التشغيل وحسابات التوظيف
