تمكن البنك المركزي التركي من تعزيز احتياطات الدولار في خزائنه ورفعها لمستويات قياسية نتيجة عمليات تبادل العملة في الأسواق الفورية الخارجية التي قام بها مستورد الغاز الوطني من المؤسسات المالية المحلية بحسب ما كشف عنه موقع بلومبرغ . وقامت شركة خطوط أنابيب البترول التركية بوتاس بشراء الأوراق الخضراء من الأسواق نقدا لتمويل فاتورة الاستيراد المتزايدة في تركيا وحولت البعض من هذه الأموال إلى البنك المركزي، وفقًا لما أكده خبراء ماليون.
وأشار الخبراء الذين رفضوا الكشف عن هويتهم إلى أن الشركة المسماة بورو هاتلاري إيل بترول تاسيما لجأت إلى شركة وساطة محلية لتنفيذ هذه التبادلات المالية. ووفقا لبلومبرغ فقد رفضت كل من بوتاس والسلطات التركية والبنك المركزي التعليق.
أنفقت السلطة المالية في أنقرة حوالي 18 مليار دولار لتلبية احتياجات العملات الأجنبية “فوركس” للشركات المملوكة من طرف الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وحازت شركة بوتاس العمومية على حصة الأسد من عملية الإنفاق هذه. وقالت بلومبرغ إن السلطات التركية أوقفت هذه التبادلات المالية التي كانت بمثابة استنزاف للاحتياطيات الأجنبية الرسمية في يوليو- تموز الماضي.
وأضاف الموقع الذي استند على البيانات الرسمية، أن عمليات استلام مستحقات الفواتير بالدولار على مستوى البنك المركزي قد بدأت في نفس الوقت تقريبًا، حيث بلغت قيمة هذه الفواتير حوالي 7 مليارات دولار في 19 أغسطس- أب الماضي، أي ما يقارب حوالي 2.5 مليار دولار مقارنة 3 يونيو- حزيران من نفس العام.
خطة غامضة
وقد تأثرت بشدة شركة بوتاس التركية كغيرها من شركات الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار الغاز منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير- شباط الماضي. وفي النصف الأول من العام الجاري، ضخت الحكومة المزيد من الأموال في رأس مال الشركة الوطنية أكثر مما كانت عليه في العام 2021 في محاولة لتعويض خسائرها.
كما اقترضت بوتاس أيضًا 929 مليون دولار من البنك الألماني، دويتشه بنك Deutsche Bank AG في يوليو- تموز المنصرم، وتسعى الشركة لاستخدام حوالي 300 مليون دولار في قروض مشتركة لشراء الغاز الطبيعي المسال من أذربيجان حتى نهاية العام الجاري.
لم يتضح الهدف من وراء اختيار بوتاس جمع الأوراق النقدية من المؤسسات المحلية، ورفض الخبراء الذين تحدثوا إلى بلومبرغ الكشف عن شركة الوساطة التي فازت بالعقد.
يسمح القانون التركي بإيداع أموال شركة بوتاس التي حصلت عليها من أي مقرض تركي في البنك المركزي إما كودائع مباشرة أو كضمان. كما يمكن للمقرضين التجاريين أيضًا القيام بعمليات تبادل العملة مع السلطة النقدية، مما يعزز الاحتياطيات الرسمية لتركيا.
كما تسمح الآليات المالية المختلفة في البلاد للمقرضين التجاريين بتحويل جزء من الأموال إلى البنك المركزي فقط. ويمكن أن يكون المبلغ الفعلي الذي تم شراؤه في السوق الفورية أكبر من مبلغ الفواتير المرتفعة المحفوظة في البنك المركزي.
وقد بلغ إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية في تركيا 71.5 مليار دولار خلال الأسبوع حتى 19 أغسطس- آب الماضي. فيما ارتفعت الأصول بما في ذلك الذهب إلى 112.2 مليار دولار أي بارتفاع تجاوز 100.3 مليار دولار مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر.