أزمة التعاون وفتحي تتصاعد

دخلت أزمة تغيُّب المصري مصطفى فتحي، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم، عن ناديه منحنى آخر خلال الأيام الماضية، إذ سعت إدارة النادي إلى الاحتفاظ باللاعب على أمل حل أزمة الخدمة العسكرية التي حالت دون مغادرته بلاده خلال الفترة الماضية، ووصلت مدة غيابه عن التعاون إلى 49 يومًا، وفقًا لما أكدته لـ “الرياضية” مصادر خاصة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن فك عقد اللاعب مع النادي بشكل مجاني، ستكلِّف إدارة التعاون مبالغ مالية كبيرة، لذا فضَّلت التريث وعدم الاستعجال في الأمر، لا سيما أن النظام يسمح بمشاركة سبعة محترفين أجانب في التشكيل الأساسي. إلى ذلك، أكد لـ “الرياضية أحمد الشيخي، المحامي المختصُّ والخبير في القانون الرياضي، أن الموقف القانوني للتعاون يرتبط بفتحي، إن كان يعرف أنه سيخضع للتجنيد الإجباري، أم لا، وقال: “هناك خيارات عدة لحل هذه الأزمة، إذ يمكن للتعاون أن يعير اللاعب إلى نادٍ في بلاده حتى تنتهي فترة التجنيد، أو ينهي عقده بالتراضي، سواء بالتعويض أو دونه، لكنَّ التعاون سيتضرَّر كثيرًا بسبب انتهاء فترة التسجيل”. وأضاف “في حال عدم الوصول إلى اتقاق، سيتجه الطرفان إلى “فيفا”، الذي سيبحث القضية وفق خيارين، الأول: إذا كان اللاعب لا يعلم بأنه سيُطلب للتجنيد، وليس في إمكانه معرفة ذلك، فسيقف “فيفا” مع اللاعب، ويعدُّ الأمر قوةً قاهرة، وينهي العقد دون تعويض، أو بتعويض مخفَّف، ودون عقوبات رياضية، والثاني: إذا كان اللاعب يعلم، أو في إمكانه أن يعلم، أو رأى “فيفا” أن اللاعب يمكنه أن يعلم لكنه تهاون في ذلك، فسيفرض في هذه الحالة تعويضًا على اللاعب لصالح التعاون، يتناسب مع قيمة العقد والمدة المتبقية، حسبما يقدِّره الاتحاد الدولي”. في حين نصح المحامي الأردني عماد حنانية، المختصُّ في القانون الرياضي، إدارة التعاون بإرسال خطاب رسمي إلى اللاعب، يطالبه فيه بحل مشكلته، أو إلغاء عقده، مبينًا أن هناك قضيةً أخرى مشابهة لهذه القضية، وهي لشيكابالا، لاعب الزمالك، الذي كان يرتبط بعقد مع نادٍ أوروبي، وتم تجنيده، لكن اتضح فيما بعد أنه وقَّع مع الزمالك، ليتمَّ تغريمه وتوقيفه من قِبل “فيفا”. وشدَّد حنانية على أن التعاون يحقُّ له قانونيًّا فسخ العقد، لأن اللاعب تسبَّب في فسخ العقد بطريقة غير مشروعة، وليس النادي، وقال: “يجب إرسال إنذار له، وإذا لم يلتزم بالعودة، فسيكون الطرفَ الذي أخلَّ بشروط العقد بسبب عدم حضوره في الوقت المناسب، وحينها يحق للتعاون الحصول على التعويض أيضًا”.