أصدرت دائرة قضايا الفساد المالي والإداري في المحكمة الجزائية في الرياض، حكمًا ضد موظف حكومي بجريمة الرشوة وعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 ألفاً تدفع لخزينة الدولة واكتسب الحكم القطعية بتأييد محكمة الاستئناف.
وأوقفت السلطات المختصة المتهم عقب رصد تجاوزاته الوظيفية وبخضوعه للتحقيق الأولي تقرر إحالته للنيابة العامة التي استكملت التحقيق معه وأوقفته رهن التوقيف لحين استكمال التحقيقات معه، عقب ذلك تقرر إحالته إلى المحكمة بلائحة اتهام حررها المدعي العام.
وجاء في الدعوى أن المتهم كونه موظفاً عاماً وبصفته الوظيفية ارتكب جريمة الرشوة (مرتشٍ) لطلب أعطية ومقابل مالي مقابل الإخلال بأعماله الوظيفية وذلك للبحث عن وافدين مسجل عليهم بلاغات هروب ليقوم بدوره بإلغاء تلك البلاغات عنهم مقابل مبلغ 25 ألف ريال للمعاملة الواحدة.
3 أعوام سجن وغرامة 50 ألف ريال ضد موظف زعم إلغاء بلاغات الهروب
