«صندوق النقد»: تأثير تغيّر أسعار الفائدة على النمو يستغرق عاماً

تواجه البنوك المركزية حول العالم نوعاً من الانتظار والترقب لنتائج السياسات النقدية التي تم تنفيذها خلال العام الجاري، لاسيما رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية.
ويؤثر التغيير في معدلات الفائدة على التضخم، حيث إن معدلات الإقراض قصيرة الأجل التي تسيطر عليها البنوك المركزية العالمية تتحكم في تكاليف الاقتراض الأخرى ضمن المنظومة المالية، بما في ذلك نسبة الفوائد على الودائع والقروض للأفراد والشركات.
 
تأثيرات
وأفاد صندوق النقد الدولي، بأن انعكاس تأثيرات التغيير في أسعار الفائدة على النمو قد تصل إلى ذروتها خلال عام، بينما التأثير على التضخم يظهر خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
واوضح أنه، تاريخياً، رفع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق، بول فولكر، أسعار الفائدة إلى 20% في 1979، ما أدى إلى ركود فوري تقريباً في الولايات المتحدة، لكن التضخم استغرق نحو ثلاث سنوات لينخفض إلى مستويات يمكن التحكم فيها.
وخلصت دراسة أجريت عام 2013 من قبل الباحثين في البنك المركزي التشيكي، توماس هافرانيك، وماريك روسناك، إلى أن أقصى تأثير للتضخم في الاقتصادات المتقدمة يستغرق وقتاً من سنتين إلى أربع سنوات.
وأفادت ورقة بحثية أخرى قدمت عام 2016 كتبها الباحث في بنك إنجلترا، جيمس كلوين، والباحث في بنك «بوندسبانك» الألماني، باتريك هورتجن، أنه في المملكة المتحدة، تؤدي زيادة نقطة مئوية واحدة في أسعار الفائدة إلى خفض الإنتاج بنسبة 0.6%، وتراجع التضخم بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة خلال سنتين إلى ثلاث سنوات.
الاقتصاد الأميركي
وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إلى أن التيسير المالي الذي منح للمؤسسات والأفراد حول العالم في بداية جائحة «كوفيد-19» لايزال أثره محسوساً في التضخم، في حين أن الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة حتى الآن، بالكاد أدت إلى خفض معدل النمو.
وبحسب بيانات لبنك الفيدرالي الأميركي في ولاية أتلانتا، فقد نما الاقتصاد الأميركي، بمعدل سنوي بلغ 3% في الربع الثالث من العام الجاري، بعد الانكماش الطفيف الذي شهده خلال النصف الأول من العام، فيما من المحتمل أن يكون اقتصاد منطقة اليورو، نما أيضاً رغم ارتفاع تكاليف الطاقة الأوروبية.
ولفت بنك «جي بي مورغان» إلى أن معدل التضخم العالمي يبلغ حالياً 6%، وأن جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي لم يستجب بعدُ لرفع أسعار الفائدة. وقال المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن سيتشيتي: إن «أكبر خطر في الوقت الحالي هو أنه مع دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود، فإن البنوك المركزية قد لا تكون قادرة على التمسك برغبتها في خفض التضخم».
فترات مفصلية
رأى كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، أوليفييه بلانشارد، أن الفترات المفصلية بين التضخم والركود هي معضلة للبنوك المركزية العالمية.
وقال: «يحتاج صانعو السياسات النقدية إلى وقف زيادة الأسعار، بينما لاتزال معدلات التضخم ومستوى الأجور مرتفعة».