أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، أن الكونجرس الأمريكي في طريقه لإعطاء الموافقة النهائية لميزانية عسكرية وطنية للسنة المالية الحالية والتي من المتوقع أن تقترب من 858 مليار دولار، أو أعلى من 45 مليار دولار فوق ما طلبه الرئيس جو بايدن.
ربما يعجبك
بلومبرج: البنتاجون يستخدم طرقا مختصرة لتسريع عقود الأسلحة لإعادة تخزين ترسانتها وإمداد أوكرانيا بالأسلحة
الجمعة 16 ديسمبر 2022
الكونجرس يطالب البنتاجون بتقديم “استراتيجية شاملة” لمواجهة الأسلحة فرط الصوتية
الأربعاء 7 ديسمبر 2022
وذكرت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني – أن احتمالات تزايد التهديدات العسكرية من قبل الصين وروسيا حشدت الدعم من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي لزيادة إنفاق وزارة الدفاع “البنتاجون”، مما قد يؤدي بدوره إلى ازدهار جديد لتجارة الأسلحة من المرجح أن يمتد إلى ما بعد الحرب الراهنة في أوكرانيا. وقالت: “إذا تمت الموافقة على هذه الموازنة، فستكون ميزانية البنتاجون قد نمت بنسبة 4.3 في المائة سنويًا على مدار العامين الماضيين – حتى بعد التضخم – مقارنة بمتوسط أقل من 1 في المائة سنويًا بالقيمة الحقيقية للدولار خلال الفترة بين عامي 2015 و 2021، وفقًا لتحليل أجراه مركز التقييمات الاستراتيجية والميزانية لصحيفة (نيويورك تايمز). وأضافت الصحيفة: أن الإنفاق على المشتريات سيرتفع بشكل حاد في العام المقبل، بما في ذلك زيادة بنسبة 55 في المائة في تمويل الجيش لشراء صواريخ جديدة وزيادة بنسبة 47 في المائة في مشتريات سلاح البحرية”. وأشارت إلى تصريح لمستشار الأمن القومي لبايدن كان قد أدلى به يوم أمس الأول.. قائلًا إن الحرب في أوكرانيا كشفت عن أوجه قصور في القاعدة الصناعية العسكرية في البلاد بما يستوجب معالجتها لضمان أن تظل الولايات المتحدة “قادرة على دعم أوكرانيا، وأن تكون قادرة أيضًا على التعامل مع حالات الطوارئ الأخرى في أماكن مختلفة من العالم”. وأبرزت “نيويورك تايمز” أن شركة لوكهيد مارتن، أكبر شركة مقاولات عسكرية في أمريكا، حجزت أكثر من 950 مليون دولار من أوامرها العسكرية الصاروخية من البنتاجون جزئيًا لإعادة ملء المخزونات المستخدمة في أوكرانيا، بينما منح الجيش شركة رايثيون تيكنولوجيز Raytheon Technologies أكثر من ملياري دولار في شكل عقود لتسليم أنظمة صواريخ لتوسيع أو تجديد الأسلحة المستخدمة لمساعدة أوكرانيا. وتابعت أن الإنفاق العسكري للولايات المتحدة في العام المقبل في طريقه للوصول إلى أعلى مستوياته من حيث معدلات التضخم ،منذ بلوغ ذروته في تكاليف حربي العراق وأفغانستان خلال الفترة بين عامي 2008 و 2011 ،وثاني أعلى مستوى من حيث معدلات التضخم المعدلة منذ الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت نفسه تأتي المزيد من الطلبات إلى المتعاقدين العسكريين من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا، حيث خلصوا أيضًا إلى أنه يجب عليهم بذل المزيد من الجهد لتسليح أنفسهم ضد التهديدات العالمية المتزايدة، كذلك تحركت اليابان هذا الشهر لمضاعفة إنفاقها على الدفاع على مدى السنوات الخمس المقبلة وتجاهل الموقف السلمي الذي ظل تحافظ عليه إلى حد كبير منذ عام 1945.