اقترحت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، رفع سن المعاش القانوني إلى 64 عاماً بحلول عام 2030، بدلاً من 62 حالياً، على ما أعلنت رئيسة الوزراء اليزابيت بورن، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.
وقالت رئيسة الوزراء، خلال عرضها المشروع الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية، إن “سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجياً 3 أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030”.
وتعد مسألة سن المعاس فى فرنسا من اهم الملفات التى شهدت جدل خلال السنوات الماضية، والتى كان بسببها خرج المعارضون لإصلاح قانون المعاشات التقاعدية فى فرنسا، بعد أكثر من شهرين على بداية اندلاع حراكهم فى الشوارع احتجاجا على سياسة الحكومة الفرنسية وإصرارها على تطبيق القانون المثير للغضب، وجاءت تلك التحركات بالتزامن مع نظر الجمعية الوطنية الفرنسية ( البرلمان) فى القانون لمحاولة امتصاص غضب المحتجين.