المنشورات ذات الصلة
ووفقا لمؤلفي التقرير الذي شمل ضحايا الجيش الأمريكي منذ 2005 وحتى 2020، توفي 17645 عسكريا أمريكيا لأسباب مختلفة أكثرها لا علاقة لها بالعمليات العسكرية.
ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإنه “توفي ما يقارب 13 ألف عسكري أي بنسبة 74% في ظروف لا علاقة لها بالعمليات العسكرية، أي ما يقارب 913 حالة وفاة سنويا في المتوسط العام”.
ويضيف معد التقرير، هولي مكاي: “إن 93% من حالات الوفاة وقعت على أراضي القواعد العسكرية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها”.
©
REUTERS / FRANCIS MASCARENHASمجلة تكشف عن جيش أمريكي سري مكون من 60 ألف شخص
ويلاحظ هولي مكاي بأن “الخسائر القتالية خلال الفترة من 2006 وحتى 2020 بلغت 20.5%، من حوادث تشويه وأمراض، فمنها 16% مرتبطة بحوادث السيارات، و14% مرتبطة بالإدمان على الكحول و3.2% مرتبطة بالقتل، بينما شكلت حالات الانتحار 24%”.
وقال مكاي: “إنه ووفقا لآخر تقرير صدر عن الكونغرس الأمريكي، فإن ارتفاع عدد حالات الانتحار في صفوف الجيش الأمريكي أمر “مقلق للغاية”، فهذا الرقم الأخير ارتفع في الربع الأخير من سنة 2020 بمقدار الربع”.
من جهتها، تحدثت رئيسة الخدمة القضائية العسكرية للقوات الجوية الأمريكية، جينيفر نوريس عن أن “معظم حالات الانتحار في الجيش الأمريكي ترجع إلى “تنمر الضباط”، وهذا الأمر القيادة العسكرية لا توليه أي اهتمام”.
وبحسب التقرير، فإن “العديد من مقاتلي وحدات النخبة في صفوف الجيش الأمريكي قتلوا هذه السنة نتيجة حالات الطوارئ، وأكثر حالة طارئة شهدتها القوات العسكرية حين غرق ثمانية أشخاص من مقاتلي مشاة البحرية رفقة قائدهم، حيث لم يستطيعوا الخروج من مركبة هجومية عمرها 40 عاما”.
ويضيف مكاي: “كذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في صفوف الجيش الأمريكي، فمن 2016 إلى 2020، أصبح ما لا يقل عن 159 عسكريا ضحية للعنف الجنسي والقتل”.
وحسب مكاي فإن “مشاكل الجيش الأمريكي مع الأفراد تزداد سوءا. ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن المسؤولين عن الحوادث المختلفة نادرا ما يخضعون للمساءلة. لكن جوهر الأمر يكمن في مبدأ “فيريس”، وهو قانون صدر عام 1950 يحظر على العسكريين تعويض الأضرار من الحكومة عن الإصابات التي لحقت بهم أثناء تأدية واجبهم، كما يمنع العائلات من إعلان الوفيات غير المشروعة.
وبحسب المحامية، ناتالي حوام، التي تمثل أهالي الضحايا، فإن “القادة العسكريين غالبا ما يسيئون استخدام هذا القانون ويطبقونه في أي موقف، وليس في الأعمال العدائية، كما كان مقصودا في الأصل”.