وجاء في مسودة مشروع قرار قدمته لمجلس الأمن الدولي، إلى توفير مساعدات مالية عاجلة لوكالة الأونروا أن “مجلس الأمن يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم الجهود الدولية لتقديم المساعدة الإنسانية لغزة، بما في ذلك من خلال المساهمات المالية الإضافية المطلوبة بشكل عاجل للأونروا”.
©
Sputnik . Ajwad Jradat”الأونروا” تطالب إسرائيل بالسماح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزةوقال مراقبون إن المبادرة مهمة وتأتي في وقت صعب، يعاني فيه سكان القطاع من أزمات كبيرة، لا سيما بعد زيادة النازحين الذين تضررت منازلهم جراء القصف الإسرائيلي.
مشروع فرنسي
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الأربعاء، إنه يأمل في أن يتسنى لأعضاء مجلس الأمن الدولي، وعددهم 15 دولة، التصويت على مشروع القرار في أسرع وقت ممكن.
وجاء التحرك الفرنسي في الأمم المتحدة بعد أن عارضت واشنطن مرارا إصدار بيان لمجلس الأمن بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكانت هيئة البث الإسرائيلي “كان” انتقدت مشروع القرار الفرنسي، معتبرة أنه لا يدين فيب نوده حركة “حماس” وإطلاقها الصواريخ على إسرائيل.
مطالب عاجلة
كشف محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، أن “وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة أطلق نداء استغاثة بضرورة مدها بـ 38 مليون دولار بشكل طارئ نتيجة الأزمة الحالية في القطاع”.
وبحسب حديثه لـ”سبوتنيك”، فقد “انضمت أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذي تهدمت منازلهم وأصبحت غير صالحة للسكن، والمقدرة بـ700 منزل للوكالة، إضافة إلى النازحين على خطوط التماس للاحتلال والمهدد حياتهم بالخطر”.
وأكد أن
“هناك أكثر من 45 ألف نازح في مدارس الأونروا الآن، ما دفع الوكالة لمخاطبة مختلف الجهات، سواء منظمة الأمم المتحدة في قطاع غزة، أو المؤسسات الأهلية لسد احتياجات النازحين بشكل عاجل”.
واعتبر خلف تقديم فرنسا لمشروع قرار أممي لدعم الأونروا بشكل عاجل “أمرا هاما وضروريا، ويستدعى من الدول المتعهدة والداعمة للوكالة بسرعة تشديد المبلغ المطلوب، بسبب الكارثة التي حلت بالقطاع، سواء على المستوى الصحي، أو على المستوى الإغاثي، حيث بات القطاع جراء العدوان الإسرائيلي منطقة منكوبة، ووفق نظام الأمم المتحدة هذه المناطق يجب أن يتم دعهما”.
ويرى خلف أن “قيام أمريكا بمحاولة عرقلة المشروع الفرنسي تنحاز إلى الاحتلال الإسرائيلي، وتحاول وقف الإمدادات للأونروا، مشيرا إلى أن هناك ثقة في الدول المانحة، والتي أبدت استعدادها لدعم الوكالة والاستجابة لنداء الاستغاثة”.
دور إنساني
بدوره أكد مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، أنه
“لا يمكن لأحد أن يتوقع مصير المبادرة الفرنسية الخاصة بتقديم الدعم الإنساني لسكان غزة، وهل ستنجح أم ستواجه عقبات الرفض الأمريكي والإسرائيلي، لكن من الواضح أنها ضرورية في ظل عدم تمكن الدبلوماسية الفرنسية والأوروبية في الضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين لجعلهم يلتزمون بوقف إطلاق النار”.
وبحسب حديثه لـ”سبوتنيك”، فإن “الدبلوماسية الفرنسية تريد أن تستثمر في المجال الإنساني، وطرح وضرورة إيصال مساعدات لقطاع غزة، وهي تعتقد أن هذه الأرضية يمكن أن تخلق إجماعا أوروببا ودوليا وعربيا وأمريكا لطريقة التعامل مع هذه الأزمة، يعني أن تأخذ العامل الإنساني محركا للعملية السياسية والدبلوماسية لتهيئة الأجواء بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وأشار إلى أن “فرنسا ترفع شعار ضرورة إيصال مساعدات إنسانية وخلق ممرات آمنة يمكن أن تستطيع الأمم المتحدة من خلالها مساعدة المنكوبين من الفلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي، وهذا رهان قوي وفيه رمزية قوية وأهمية لدى الرأي العام العربي والدولي أن تقوم دولة بتقمص شخصية المدافع الإنساني عن حقوق وحاجيات فلسطيني غزة”.
ويرى أنه “لا يمكن التكهن بأن الإسرائيليين سيقبلون بهذه المبادرة، وربما يتعاملون بها كورقة تفاوض في إطار العملية التفاوضية النهائية التي لا بد أن تصل في النهاية إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين”.
ويعتقد الطوسة أنه “عندما تلجأ دولة للعامل الإنساني وضرورة تقديم المساعدة على المستوى الإنساني فهذا يعكس بطريقة واضحة فشل التأثير على العامل السياسي والعامل العسكري، ولأن هناك عدم قدرة في الضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين وجلبهم لطاولة المفاوضات يتم الاستثمار بطريقة مؤقتة وتقديم المساعدات الإنسانية”.
وأوضح أنه “من شأن المبادرة الفرنسية جلب واستقطاب الأضواء الدولية، وستجني فرنسا الكثير من المكاسب لهذا الدور الذي تريد أن تخوض فيه لإنقاذ الشعب الفلسطيني لا سيما في ظل انتشار وباء جائحة كورونا”.
وطالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بإدخال المساعدات الإنسانية وموظفيها إلى قطاع غزة، وعلى وجه السرعة، خاصة للأشخاص المعرضين للخطر مثل النساء الحوامل والأطفال وذوي الإعاقة والحالات الطبية الخطيرة وكبار السن، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
