اتهم المدير التنفيذي السابق لشركة “لافارج” الفرنسية للأسمنت، المتهم بتحقيق قضائي بأنشطة المجموعة حتى عام 2014 بسوريا، “الاستخبارات الفرنسية” بـ”اختراق” فرع الشركة خلال تلك الفترة.
وفى مقابلة مع صحيفة “ليبيراسيون”، أوضح المدير التنفيذي السابق لشركة “لافارج” الفرنسية (حتى عام 2015) برونو لافون قائلا: “من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحيّة بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم”.
وتابع برونو لافون: “نعلم أن هناك علاقة خاصة بين الدولة الفرنسية واستخباراتها، وشركة لافارج..ومن أسباب اهتمام الدولة بنا أن موقع المصنع كان حقا استراتيجيا للتحالف المناهض للإرهاب وفرنسا، لذلك أعتقد أن السلطات شجّعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سوريا”، مؤكدا أنه “إذا تم اختراق الشركة، فقد كان ذلك بدون علمي، ولم أكن أعرف أى شىء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا”.
وكان برونو لافون قد كرر في أكتوبر الماضي رغبته في أن يستمع إليه القضاة، وكذلك طلبه بأن يتم سماع “عدد معين من مسؤولي الدولة الذين اضطلعوا بدور مهم خلال تلك الفترة المحددة” و”مسئولين في أجهزة الاستخبارات وموظفين معيّنين لدى رئيس الجمهورية”، فضلا عن “رفع أسرار الدفاع” عن وثائق إضافية.
هذا وتم اتهام برونو لافون بتمويل الإرهاب في إطار التحقيق القضائي الذي بدأ منذ عام 2017 في باريس، كما أن مجموعة لافارج متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، إذ يشتبه بأن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 من خلال فرعها السوري “لافارج سيمنت سوريا”، عدة ملايين من اليورو لجماعات مسلحة من بينها تنظيم “داعش”، ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الأسمنت في منطقة الجلابية بينما انزلقت البلاد إلى الحرب. هذا وقيم التحقيق الفرنسي قيمة المدفوعات بين 4.8 وعشرة ملايين يورو لتنظيم “داعش” فقط.
وأعلنت شركة “لافارج” التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية عام 2015، في أكتوبر، أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار في الولايات المتحدة، والإقرار بالذنب لقيامها بمساعدة منظمات “إرهابية” من بينها تنظيم “داعش” بين 2013 و2014 بينما استنكر لافون هذا الاتفاق.