أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، أنه سيُبقي على وزير الدفاع يوآف جالانت في منصبه، بعد مرور أكثر من أسبوعين على إعلانه إقالته، على خلفية انحيازه للمتظاهرين في موقفهم المناهض للتشريعات القضائية التي تريد الحكومة الائتلافية الحالية تمريرها.
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن نتنياهو حمّل – في مؤتمر صحفي – الحكومة السابقة التي تناوب عليها نفتالي بينيت ويائير لابيد، مسؤولية تدهور الوضع الأمني حاليا، وزيادة الهجمات ضد الإسرائيليين والتقارير عن رفض جنود الاحتياط الخدمة.
وكانت إقالة نتنياهو لجالانت قد أججت الاحتجاجات الشعبية، وتسببت في خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين في المدن الرئيسية، ووقوع اشتباكات مع الشرطة، ودفعت الاحتجاجات نتنياهو إلى تجميد التشريعات بشكل مؤقت للوصول إلى حل وسط مع أحزاب المعارضة بشأنها تحت إشراف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج.
وقال نتنياهو إن قوة “الحرس الوطني” التي جرى الاتفاق على تشكيلها، لن تكون خاضعة لوزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير، ولكنها ستخضع لسلطة “هيكل أمني”.
وكانت أحزاب المُعارضة الإسرائيلية وجهات رسمية فلسطينية قد وصفت “الحرس الوطني” بأنها “مليشيا” تابعة لبن جفير، مخصصة لقمع المعارضة الإسرائيلية والفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية.