خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى درجة فرنسا، مشيرة إلى التوتر الاجتماعى الشديد حول إصلاح نظام التقاعد، وكتبت الوكالة فى بيان أعلنت فيه خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة “ايه ايه سلبى”، مقابل ايه ايه سابقا، وذلك بسبب “الجمود السياسى والحركات الاجتماعية العنيفة، التى تشكل خطرًا على برنامج الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للإصلاح.”، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.
وقبل ستة أسابيع، تبنت الحكومة الفرنسية بشكل نهائى مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذى ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما.
واستنادا إلى المادة 49-3 من الدستور، تم تبنى النص من دون تصويت فى البرلمان.
وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وأيام من التظاهرات العنيفة فى جميع أنحاء البلاد.
وقالت وكالة فيتش التى ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن “هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات فى جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة”.
وأضافت أن المأزق الحالى يمكن أن “يؤدى إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعاً أو الإطاحة بإصلاحات سابقة”.
وردا على إعلان “فيتش”، قال وزير المال الفرنسى برونو لومير لوكالة فرانس برس السبت إن فرنسا ستواصل “تمرير الاصلاحات الهيكلية”.
وأضاف: “أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد”، وذكر خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.
وقال لومير “سنواصل تمرير الإصلاحات الهيكلية للبلاد”.
وفيتش هى أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.