تستهدف جزيرة بالي التخلي عن سمعتها المتعلقة بكونها من الوجهات السياحية الاقتصادية لتصبح وجهة للأثرياء، عبر فرض ضريبة جديدة.
وفق مجلة “تايم أوت”، تعتزم حكومة الجزيرة الإندونيسية “بالي” تطبيق الضريبة على السياح للحد من أعدادهم والتخلص من ظاهرة الازدحام الزائد عن الحد، في مزاراتها السياحية الشهيرة.
وأفادت المجلة بأن وزير السياحة والاقتصاد في بالي، “سانديجو اونو”، كشف عن أن حكومة دولته، تفكر في فرض ضريبة سياحية، لتحقيق أكثر من هدف، بما في ذلك الحد من ظاهرة السياح المشاغبين، والممارسات غير الأخلاقية لعدد من زوار الجزيرة من السياح غير المرغوب بهم، بالإضافة لتحويل بالي من وجهة سياحية منخفضة التكلفة، إلى مركز سياحي عالي الجودة.
ووفق ما أفادت “تايم أوت”، فإن هذه الأخبار، تأتي بعد وقت قصير من إعلان حاكم بالي، “وايان كوستر”، عن نيته منع السياح من استئجار الدراجات النارية في الجزيرة بالمستقبل، عبر تشديد الرقابة على صلاحية أوراق استئجار الدراجات، وخوذات الأمان، للحد من ظاهرة القيادة المتهورة لهذه الدراجات بين السياح.
خطة جديدة
وكان قد صدر قرار عن حاكم جزيرة بالي يحظر من خلاله على السياح الزائرين للجزيرة، استئجار الدراجات النارية خلال زياراتهم المستقبلية.
السياحة في نوسا هيدز.. رحلة مثيرة في أرض أستراليا الذهبية (صور)
وجاء القرار بعد أن لاحظت حكومة بالي إهمال سائقي هذه الدراجات في استخدام أدوات الحفاظ على السلامة خلال القيادة، مثل خوذات الأمان.
جدير بالذكر أن الدراجات النارية، تعرف كأحد أبرز وسائل النقل في أنحاء بالي، بالإضافة لكونها من أبرز الأنشطة التي تمارس بين السياح والسكان.