ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات دولة الإمارات بنسبة 56.3% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
كشف سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، عن قفزة كبيرة بعدد المسافرين عبر مطارات دولة الإمارات، مما يؤكد نجاح القطاع في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة “كوفيد – 19”.
وأضاف أن عدد المسافرين عبر مطارات دولة الإمارات سجل نحو 31 مليونا و862 ألفا و635 مسافرا خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 20 مليونا و381 ألفا و324 مسافرا خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة تعادل أكثر من 11.48 مليون مسافر، وفق تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات “وام”.
- السياحة في الإمارات.. منظومة رائدة في البنية التحتية إقليميًا وعالميًا
- أبوظبي تستهدف استقطاب 24 مليون زائر بنهاية عام 2023
وأكد أن قطاع الطيران المدني بدولة الإمارات نجح في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الأرقام المسجلة خلال الربع الأول تؤكد حجم الثقة العالمية في قطاع الطيران المدني بدولة الإمارات وقدرته على التعافي وتحقيق مستويات نمو متصاعدة.
وتوقع المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، استمرار نمو الحركة الجوية في مطارات دولة الإمارات خلال العام الجاري، بفضل الإنجازات التي يحققها قطاع الطيران الإماراتي والمتمثلة في حصول دولة الإمارات على المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية.
وأوضح أن إنجازات قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات شملت تصنيف الناقلات الوطنية الاقتصادية الثلاث “العربية للطيران، وفلاي دبي، وويز إير” ضمن قائمة الناقلات منخفضة التكلفة العشرين الأكثر أماناً للعام 2023، لتنفرد بذلك دولة الإمارات، بتواجد 5 شركات وطنية من دولة واحدة ضمن قائمة أفضل الناقلات التجارية وقائمة الناقلات منخفضة التكلفة.
وذكر سيف محمد السويدي أن عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية بلغت نحو 536 وجهة بما فيها الوجهات المشتركة، حيث تشكل المكانة التي تمثلها دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال مدعومة بانتعاش الطلب على السفر، داعما قويا لتحقيق مطارات دولة الإمارات والناقلات الوطنية للمزيد من الإنجازات والنمو المستمر.
وأوضح أن عدد الطائرات المدنية المسجلة للاستخدام الاحترافي (الحكومي والخاص) في دولة الإمارات يبلغ 894 طائرة في الوقت الحالي، فيما يبلغ عدد الطائرات بدون طيار المسجلة للهواة لدى الهيئة العامة للطيران المدني نحو 21321 طائرة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات أسست منظومة تشريعية ورقابية شاملة لمواكبة قطاع الطائرات بدون طيار في دولة الإمارات، والتأكيد على مطابقة هذه الطائرات للمواصفات الفنية، بما يضمن عملية الاستخدام الآمن، وفق ضوابط وشروط محددة، مشيراً إلى ضرورة تسجيل وإصدار الموافقات التشغيلية اللازمة لها، سواء بالنسبة للهواة، أو الاستخدام التجاري، ووفق الأُطر التشريعية المحددة.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الطيران المدني بدولة الإمارات يزيد عن تريليون درهم تقريباً، في حين يصل حجم الاستثمارات في تطوير وتوسعة المطارات بحسب آخر الإحصاءات المعلنة قبل الجائحة إلى 85 مليار درهم لرفع القدرة الاستيعابية لأكثر من 300 مليون مسافر سنوياً، لافتا إلى أن قطاع الطيران في دولة الإمارات يساهم بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لا تتجاوز مساهمة قطاع الطيران في دول كبرى، 2 إلى 3%، كما تُمثل دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم في امتلاك الطائرات الصديقة للبيئة، وإحدى الدول القليلة، التي ترسم مُستقبل البيئة في قطاع الطيران المدني الدولي.
وأشار إلى أن دولة الإمارات ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني فازت باستضافة النسخة الثالثة من مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديل المرتبط بملف البيئة والطاقة النظيفة والذي يعقد كل سبع سنوات، وهو ما يؤكد على استمرارية ريادة دولة الإمارات في قيادة ملف التغيير المناخي في قطاع الطيران في المنطقة وملف الوقود على مستوى العالم، وذلك بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، وإعلان دولة الإمارات مؤخراً لقرار الحياد المناخي الخاص بقطاع الطيران الوطني، واعتبارها من الدول السباقة في مجال الوقود النظيف، والوقود المنخفض الكربون في قطاع الطيران على وجه الخصوص.
المنشورات ذات الصلة
ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات دولة الإمارات بنسبة 56.3% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
كشف سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، عن قفزة كبيرة بعدد المسافرين عبر مطارات دولة الإمارات، مما يؤكد نجاح القطاع في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة “كوفيد – 19”.
وأضاف أن عدد المسافرين عبر مطارات دولة الإمارات سجل نحو 31 مليونا و862 ألفا و635 مسافرا خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 20 مليونا و381 ألفا و324 مسافرا خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة تعادل أكثر من 11.48 مليون مسافر، وفق تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات “وام”.
- السياحة في الإمارات.. منظومة رائدة في البنية التحتية إقليميًا وعالميًا
- أبوظبي تستهدف استقطاب 24 مليون زائر بنهاية عام 2023
وأكد أن قطاع الطيران المدني بدولة الإمارات نجح في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الأرقام المسجلة خلال الربع الأول تؤكد حجم الثقة العالمية في قطاع الطيران المدني بدولة الإمارات وقدرته على التعافي وتحقيق مستويات نمو متصاعدة.
وتوقع المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، استمرار نمو الحركة الجوية في مطارات دولة الإمارات خلال العام الجاري، بفضل الإنجازات التي يحققها قطاع الطيران الإماراتي والمتمثلة في حصول دولة الإمارات على المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية.
وأوضح أن إنجازات قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات شملت تصنيف الناقلات الوطنية الاقتصادية الثلاث “العربية للطيران، وفلاي دبي، وويز إير” ضمن قائمة الناقلات منخفضة التكلفة العشرين الأكثر أماناً للعام 2023، لتنفرد بذلك دولة الإمارات، بتواجد 5 شركات وطنية من دولة واحدة ضمن قائمة أفضل الناقلات التجارية وقائمة الناقلات منخفضة التكلفة.
وذكر سيف محمد السويدي أن عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية بلغت نحو 536 وجهة بما فيها الوجهات المشتركة، حيث تشكل المكانة التي تمثلها دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال مدعومة بانتعاش الطلب على السفر، داعما قويا لتحقيق مطارات دولة الإمارات والناقلات الوطنية للمزيد من الإنجازات والنمو المستمر.
وأوضح أن عدد الطائرات المدنية المسجلة للاستخدام الاحترافي (الحكومي والخاص) في دولة الإمارات يبلغ 894 طائرة في الوقت الحالي، فيما يبلغ عدد الطائرات بدون طيار المسجلة للهواة لدى الهيئة العامة للطيران المدني نحو 21321 طائرة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات أسست منظومة تشريعية ورقابية شاملة لمواكبة قطاع الطائرات بدون طيار في دولة الإمارات، والتأكيد على مطابقة هذه الطائرات للمواصفات الفنية، بما يضمن عملية الاستخدام الآمن، وفق ضوابط وشروط محددة، مشيراً إلى ضرورة تسجيل وإصدار الموافقات التشغيلية اللازمة لها، سواء بالنسبة للهواة، أو الاستخدام التجاري، ووفق الأُطر التشريعية المحددة.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الطيران المدني بدولة الإمارات يزيد عن تريليون درهم تقريباً، في حين يصل حجم الاستثمارات في تطوير وتوسعة المطارات بحسب آخر الإحصاءات المعلنة قبل الجائحة إلى 85 مليار درهم لرفع القدرة الاستيعابية لأكثر من 300 مليون مسافر سنوياً، لافتا إلى أن قطاع الطيران في دولة الإمارات يساهم بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لا تتجاوز مساهمة قطاع الطيران في دول كبرى، 2 إلى 3%، كما تُمثل دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم في امتلاك الطائرات الصديقة للبيئة، وإحدى الدول القليلة، التي ترسم مُستقبل البيئة في قطاع الطيران المدني الدولي.
وأشار إلى أن دولة الإمارات ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني فازت باستضافة النسخة الثالثة من مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديل المرتبط بملف البيئة والطاقة النظيفة والذي يعقد كل سبع سنوات، وهو ما يؤكد على استمرارية ريادة دولة الإمارات في قيادة ملف التغيير المناخي في قطاع الطيران في المنطقة وملف الوقود على مستوى العالم، وذلك بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، وإعلان دولة الإمارات مؤخراً لقرار الحياد المناخي الخاص بقطاع الطيران الوطني، واعتبارها من الدول السباقة في مجال الوقود النظيف، والوقود المنخفض الكربون في قطاع الطيران على وجه الخصوص.