أعلنت شركة “بى تى” للاتصالات البريطانية، اليوم الخميس، عزمها إلغاء 55 ألف وظيفة بحلول نهاية العقد الحالى، لتنضم بذلك إلى العديد من الشركات فى قطاع التكنولوجيا التى اتخذت خطوات مماثلة لمواجهة التضخم.
وقالت المحللة فى “إنتراكتيف أنفستور” فيكتوريا سكولار، إن الشركة “تعانى من الضغوط المرتبطة بالتضخم خصوصا من قطاع الطاقة”، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وتوظّف “بى تي” 130 ألف شخصا بما يشمل المتعاقدين، وكشفت الشركة خلال إعلان نتائجها المالية، عزمها على خفض هذا الرقم إلى ما بين 75 و90 ألفا فى الفترة ما بين خمسة وسبعة أعوام.
ويأتى هذا الإعلان فى سياق تراجعى هذا العام طال قطاع التكنولوجيا من خلال إلغاء عشرات آلاف الوظائف، ولم تسلم منه شركات عملاقة مثل “ميتا” المالكة لفيسبوك، ضمن تبعات انعكاس الزيادة الحادة للتضخم على الاقتصاد العالمي.
وإلغاء الوظائف الذى أعلنته “بى تي” الخميس يضاف إلى إجراءات خفض تكاليف أعلنتها قبل ثلاثة أعوام.
وقال الرئيس التنفيذى للشركة فيليب جانسن، إنه بحلول نهاية العقد الثالث من القرن الحادى والعشرين “ستعوّل مجموعة بى تى على قوة عاملة أصغر حجما بكثير وبكلفة أقل بكثير”.
وأشار إلى أن الشركة تحاول التعامل مع ظروف اقتصادية “استثنائية”، وعندما تصبح أصغر حجما ستكون “شركة أكثر مرونة ذات مستقبل أكثر إشراقا”.
وكشفت الشركة الخميس أن أرباحها الصافية زادت بنسبة 50 بالمئة لتبلغ 1.9 مليار جنيه إسترلينى (2.4 مليار دولار) فى السنة المالية التى تنتهى فى مارس، إلا أن ذلك يعود إلى إجراء ضريبى يتخذ لمرة واحدة.
وسجّلت أرباح ما قبل الضرائب 1.7 مليار جنيه، بتراجع نسبته 12 بالمئة عن الفترة ذاتها فى العام الماضي، بينما تراجعت الإيرادات بنسبة واحد بالمئة لتسجل 20.7 مليار جنيه.
وانعكس قرار الشركة إلغاء الوظائف سلبا على أسهمها، اذ فقدت زهاء تسعة بالمئة من قيمتها فى التداولات الصباحية فى بورصة لندن، قبل أن تستعيد بعضا من عافيتها خلال اليوم.
وقال المحلل فى “هارغريفز لانسداون” مات بريزمان إن “العناوين ستتركز بلا شك على إلغاء الوظائف”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء “جذرى لكنه ليس مفاجئا بالكامل نظرا الى التكاليف المتزايدة وضيق الهوامش” فى قطاع الأعمال.
ومن ضمن الإجراءات التى اتخذتها “بى تي” إعلانها العام الماضى التعاون مع “وورنر بروذرز ديسكوفري” الأميركى فى مجال البث التلفزيونى الرياضى عبر قناتها “بى تى سبورت”.