وافقت محكمة التحقيق الرقم 1 في برشلونة، على طلب قدّمه ريال مدريد بأن يكون مدعياً خاصاً في ملف خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في إسبانيا، والذي تلقى 7.3 مليون يورو من نادي برشلونة طيلة 17 عاماً.
ويشكّل ذلك نصراً قانونياً لريال مدريد وضربة لبرشلونة ورؤساء للنادي، بينهم جوان لابورتا وجوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، عارضوا أن يصبح فريق العاصمة مدعياً خاصاً في الملف، علماً أن ذلك يمكّنه من الاطلاع على وثائقه.
نيغريرا نال تلك المبالغ بين عامَي 2001 و2018، في مقابل “استشارات تحكيمية” شفهية، أنهاها النادي الكاتالوني بعد خروج نيغريرا من “اللجنة الفنية للحكام”.
المحكمة برّرت قرارها بأن ريال مدريد “هو صاحب حق قانوني محمي، بصفته مشاركاً في البطولة الرياضية”، مضيفة: “تشير الوقائع التي تم التحقيق فيها، إلى ممارسات معيّنة من أشخاص مرتبطين ببرشلونة، تميل إلى تفضيل النادي المذكور في اتخاذ الحكام قراراتهم، وبهذه الطريقة، في نتائج البطولة”.
وأشارت إلى “جريمة تتمثل في مجرد نشاط يكون فيه العرض أو الطلب لهذا الغرض كافياً لارتكاب الجريمة، وليس ضرورياً أن تتحقق النتائج المتوخاة من أجل المسّ بالحق القانوني المحمي”، كما أوردت صحيفة “إلموندو” الصادرة في مدريد.
وأضافت المحكمة: “ليس مهماً أن تكون رابطة الدوري الإسباني مسؤولة عن تنظيم المسابقة، إذ أن لدى أي نادٍ يشارك فيها، مصلحة مباشرة في ضمان عدم حدوث أي أفعال من أي نوع تنطوي على تلاعب رياضي بطريقة تؤدي إلى تغيير غير قانوني في نتيجة البطولة، وتفترض انتهاكاً لمبدأ الثقة والنزاهة الذي يحكم المنافسة”.
“حماية النزاهة في المسابقات الرياضية”
ريال مدريد كان اعتبر أن القانون الجنائي “يحمي النزاهة في المسابقات الرياضية والمصلحة الاجتماعية وللمشاركين فيها، في حماية النزاهة الرياضية، وهي مصلحة تتضافر فيها القيم الأخلاقية والتي بدورها لديها تأثيرات اقتصادية”.
وذكّر محامو النادي بأنه “يشارك في بطولة الدوري، بحيث أن الإجراءات التي هي موضوع هذه القضية، وتميل إلى تفضيل نادي برشلونة، أحد المنافسين الأساسيين لموكّلنا، في اتخاذ الحكام لقراراتهم، وبهذه الطريقة، في نتائج المسابقة، أضرّت به بلا شك”.
المحكمة سمحت أيضاً لأعضاء في ريال مدريد وبرشلونة بأن يكونوا بمثابة اتهام شعبي، إضافة إلى جمعية تجمع أعضاء من النادي الكاتالوني. لكن المحكمة رفضت أن يكون “المجلس الأعلى للرياضة”، وهو هيئة حكومية في إسبانيا، مدعياً شعبياً في القضية.
وتنتظر المحكمة تقريراً من الحرس المدني بشأن المدفوعات لنيغريرا، وتستهدف “تفضيل برشلونة في عملية اتخاذ الحكام لقراراتهم في المباريات التي يلعبها النادي، وبالتالي في نتائج المسابقات”، بحسب اتهام النيابة العامة.
اقرأ أيضاً:
