نقلت وكالة الأسوشيتد برس عن أعضاء فى مجلس النواب الأمريكى تأكيدهم أن “رفع سقف الدين العام والموازنة” وإن لم تكن الخيار المحبب للبعض، إلا أنها بقيت أفضل الخيارات والبدائل المتاحة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكى من تداعيات سيتحمل أعضاء الكونجرس وزرها إذا ظلوا على انقسامهم بشأن تمرير تلك الحزمة وصياغتها فى صورة قانون لرفع سقف الدين والموازنة.
وكان الكونجرس الأمريكى قد وافق بأغلبية كاسحة على حزمة رفع سقف الدين العام والموازنة للولايات المتحدة والتى اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن بموافقة 314 عضوا ضد 117 صوتوا بالرفض عليها وذلك فى التصويت الذى تم فى ساعة متأخرة من مساء أمس – الأربعاء – بتوقيت الولايات المتحدة.
وبحسب الاسوشيتد برس، فإن مسودة القانون الخاص بحزمة رفع سقف الدين العام التى وافق عليها قد تم إبلاغها للرئيس الأمريكى جو بايدن، فيما يقوم رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفن ماكارثى بالتفاوض مع مجلس الشيوخ الأمريكى لتسريع تمرير تلك الحزمة فى غضون الأيام القليلة القادمة .
وقالت الاسوشيتد برس إن الرئيس الأمريكى جو بايدن قد أجرى اتصالا مع رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفن ماكارثى بعد تلقيه نبأ الموافقة على مشروع القانون حيث أبلغ الرئيس الأمريكى ماكارثى – بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض – بأنه يعتبر نتائج التصويت اليوم إيجابية وتشكل خبرا سعيدا لعموم الأمريكيين ولاقتصاد الولايات المتحدة …. ” .
يشار إلى أن الرئيس الأمريكى يتواجد حاليا خارج العاصمة واشنطن حيث يقوم بزيارة لولاية كلورادو الأمريكية حيث من المقرر له أن يشهد مراسم تخريج دفعة جديدة من منتسبى أكاديمية السلاح الجوى الأمريكى ويلقى كلمة بهذه المناسبة .
ويقع مشروع القانون الخاص بسقف الدين والموازنة الأمريكية فى 99 صفحة وقد أثار جدلا كبيرا بين الجمهوريين والديمقراطيين فى أروقة التشريع الأمريكية، لا سيما مع اقتراب الموعد النهائى لبدء تنفيذه وهو يوم الاثنين القادم و هو الموعد الذى إن تم تجاوزه ستتكبد الخزانة الأمريكية كلفة طائلة للخروج من دائرة التعسر عن سداد المديونية العامة.
ويقول المراقبون إنه بموجب القانون الجديد سيتم تثبيت سقف الاستدانة الأمريكى حتى يناير 2025 والبالغ حاليا 31 تريليون دولار وهو ما سيمكن الخزانة الأمريكية من الاقتراض لسداد المديونيات الأمريكية المتراكمة، ويعتبر المراقبون أن موافقة الكونجرس على قانون سقف الدين هو انتصار سياسى تم بشق الأنفس لإدارة بايدن فى مواجهة المتشددين الجمهوريين .
ويضع القانون الجديد عددا من كوابح الإنفاق العام فى الولايات المتحدة من شأنها خفض مستويات العجز الأمريكى بواقع 5ر1 تريليون دولار فى غضون الأعوام العشرة القادمة، كما يفرض القانون الجديد اشتراطات خاصة وإضافية على الأمريكيين من كبار السن ممن يحصلون على ” طوابع الطعام ” تكفل رفع مستوى الإنفاق على هذا البند بواقع 1ر2 مليار دولار خلال الأعوام العشرة القادمة حيث استثنى القانون فئات بعينها كانت تتمتع فى السابق بتلك الطوابع والبالغ عددهم 78 ألف أمريكي.