قال سفير إيطاليا بالقاهرة مايكل كارون، إن روما تعد الشريك الأمثل والأكثر نشاطًا من الناحية التجارية مع مصر، كما أن التعاون مع هيئة الجمارك المصرية فيما يتعلق بشبكة المعلومات والإحصائيات، يعزز العلاقات الاقتصادية، ويجذب الاستثمارات، خاصة وأن مصحة الجمارك لها دور فعال في المنظومة التجاريه قي البلاد.
ولفت السفير في ختام مشروع ” تعزيز القدرات الإدارية والتشغيلية لمصلحة الجمارك المصرية” إلى أن الجهود التي تبذلها مصر تمثل العامل الأكثر أهمية في الرواج الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة الإيطاليه عازمة على المشاركة في مجالات كثيرة، وخاصة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي في مجال المعلومات.
من جانبه أكد سفير الاتحاد الاوروبى، أن كلًا من مصر والاتحاد الأوروبي يواجهان تحديات مشتركة متمثله في التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، حيث لم يعد هناك شك في أن استخدام التكنولوجيا أصبح عنصرًا أساسيا في تبسيط التجارة، وأحد أكثر الإصلاحات طموحًا وابتكارًا في الاتحاد الأوروبي هو الإنشاء الأخير لمركز بيانات الجمارك في الاتحاد الأوروبي، والذى يتضمن أحدث التقنيات التي تجمع بين التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والتدخل البشري.
وأعرب بيرجر عن تقديره للخطوات التي اتخذتها مصر لوضع استراتيجية للتجارة الإلكترونية للجمارك، مشيرا إلى أن التجارة الرقمية والإلكترونية هي المجالات التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تقديم المزيد من الدعم، في إطار إدراك أهمية التكيف مع احتياجات التجارة الرقمية المتزايدة باستمرار، وخاصة التجارة الإلكترونية.
فيما قال محمد معيط وزير المالية، إن مشروع تعزيز القدرات الإدارية والتشغيلية لمصلحة الجمارك المصرية، والذى بدأ منذ 2019، وانتهى يونيه 2023، أثبت نجاحه في رفع مستوي الكفاءة والتشغيل ونقل وتبادل الخبرات مع مسئولي الاتحاد الأوروبى، متمنيًا التوسع في مثل هذه المشروعات من الشمال وحتى الجنوب، من اجل استفادة جميع الأطراف.
وأوضح وزير المالية، أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى ممثلًا في إيطاليا نموذج للتعاون الذي تسعي وزارة المالية لتعميمه مع جميع دول الاتحاد الأوروبى، وتطوير آليات العمل الجمركي لتتواكب مع المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية بوجه خاص والاقتصاد العالمي بوجه عام، لافتًا إلى أن خطط التطوير تركز على عدة محاور أهمها استخدام وتحليل البيانات والتنقيب عنها، واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وسياسات رفع كفاءة الموارد البشرية، وما يتبعه من تقييم للنظام المعلوماتي بالجمارك المصرية، وبناء قدرات وحدات مكافحة التهرب الجمركي.