أبرزت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الإثنين بالعاصمة المغربية الرباط، دور العملات الرقمية للبنك المركزي في تحسين الشمول المالي من خلال إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية للمزيد من الأشخاص.
وأفادت جورجييفا في تصريحات صحفية، عقب انعقاد نقاش سياسي رفيع المستوى تحت شعار “أين وصلنا؟ وما وجهتنا؟” في إطار مائدة مستديرة نظمها بنك المغرب بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بأن “العملات الرقمية للبنك المركزي يمكنها الإسهام في زيادة الشمول من خلال تمكين المزيد من الأشخاص من الوصول إلى الخدمات المالية بأقل تكلفة، فضلا عن تعزيز مرونة وفعالية أنظمة الأداء وجعل الأداءات والتحويلات المالية تتم بكلفة أقل وبشكل أسرع”.
وفي المقابل، أكدت أن سوء تطوير العملات الرقمية للبنك المركزي قد يؤدي إلى تحديات قضائية، ومخاطر على الاستقرار المالي، ومخاطر سيبرانية، وكذا إلى مخاطر تتعلق بسرية المعطيات والنزاهة المالية، إضافة إلى مخاطر تشغيلية بالنسبة للبنك المركزي.
وشددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنه في الوقت الذي يمكن فيه لهذه العملات أن تقلص من عدد الوسطاء في عمليات الأداء العابرة للحدود وتعزيز التنافسية وتحسين الشفافية إلا أن سهولة الوصول إلى هذه العملات الأجنبية قد يؤدي إلى مخاطر استبدال العملات وإلى تقلب تدفقات رؤوس الأموال.
من جهته، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في مداخلة له خلال جلسة النقاش نفسها، أن التفكير في العملات الرقمية للبنك المركزي لا يمكن أن يتجاهل المهام الأساسية للبنوك المركزية، لاسيما تلك المتعلقة بالسياسة النقدية، والاستقرار المالي، وسبل الأداء.
وأشار إلى أن التغيرات التي تشهدها نماذج الابتكارات التكنولوجية تفرض الانخراط في هذا المسار لتفادي اتساع الهوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
وسلط الجواهري من جهة أخرى الضوء على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي بغرض العمل بشكل منسجم، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الوطنية لكل دولة على حدة.
واستعرض جان كلود كاسي برو، محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، من جانبه، الأهداف الرئيسية لإدراج العملات الرقمية للبنك المركزي والمتمثلة خصوصا في الشمول المالي وسرعة عمليات الأداء العابرة للحدود.
و أشاد بالجهود المبذولة والتدابير المتخذة لتحسين الشمول المالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فيما يتعلق بأمور أخرى، بالإذن الفوري للبنوك والمؤسسات التابعة للقطاع البنكي بإصدار العملة الرقمية، وتبسيط وصول مؤسسات التمويل الأصغر إلى المناطق القروية والشروع في التفكير لإيجاد أجوبة للأسئلة ذات الصلة بقابلية التشغيل البيني.
واعتبر كاسي برو أن رهان التداول النقدي المرتفع للغاية ما يزال قائما وأن هناك هامشا للتقدم في ما يتعلق بالإدراج، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لبلوغ الفئات الهشة وإرساء نظام متناسق بغية تسهيل المعاملات العابرة للحدود.
وتطرق المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، من جهته إلى التحديات المتعلقة بالشمول المالي وبالوصول إلى التمويل من أجل خلق فرص الشغل للشباب بغرض اغتنام الفرص التي تقدمها الابتكارات التكنولوجية في مجال الولوج إلى التمويل.
وأضاف أنه من بين التحديات المطروحة هناك عدم تمكن منتجات الخدمات المصرفية من استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد لاسيما النساء الشابات، مبرزا أن قطاعا ماليا شاملا من شأنه تقليص الاقتصاد غير المهيكل وتشجيع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.