هل يكفي إضافة خيار إلى التذكرة للسفر يقوم على عدم الإضرار بالبيئة؟ هذه الممارسة التي عممتها الشركات “مضللة” بحسب جمعيات أوروبية تقدمت بشكوى إلى المفوضية الأوروبية.
وأعلنت 23 جمعية من 19 بلدا الخميس أنها تقدمت بشكوى ضد 17 شركة طيران تتهمها بـ”ممارسات تجارية مضللة غير صديقة للبيئة”.
وذكرت الجمعيات أنه “لا توجد استراتيجيات يلجأ إليها قطاع الطيران قادرة حاليا على الحد من انبعاث غازات الدفيئة”.
وتعتبر أنه “من الضروري وضع حد لهذه الادعاءات، لأنه إذا استمرت حركة الملاحة الجوية في التوسع، فإن الانبعاثات ستزداد أكثر وأكثر في السنوات القادمة”.
مكافحة الغسل الأخضر
وأكدت المفوضية أنها تلقت الشكوى، وأشار متحدث باسمها إلى أنه “عموما تعتبر مكافحة الغسل الأخضر والادعاءات البيئية المضللة أولوية بالنسبة للمفوضية”.
نقل قطاع الطيران 4.5 مليار مسافر في عام 2019 مما أدى إلى إنتاج 2.4% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وفقا للمجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT). ويتوقع أن يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة اعتبارا من هذا العام ويتضاعف بحلول عام 2050.
“المبلغ الإضافي الكبير” الذي تقترح الشركات دفعه هو المعضلة بالنسبة للجمعيات.
وشركات الطيران المستهدفة هي اير بالتيك واير دولوميتي واير فرانس واوستريان وبراسلز ايرلاينز ويورووينغز وفين اير وكاي ال ام ولوفتهانزا ونورويجن وراين اير وساس وسويس وتاب وفولوتيا وفيولنغ وويز اير.
ما هو غسل الأموال الأخضر؟
الغسل الأخضر أو غسل الأموال الأخضر (Green money laundering) هو عبارة استغلال بعض النخب الفاسدة لدى الدول، خصوصا البلدان النامية التي تعتمد على المعونات الآتية من الخارج، للأموال المخصصة لتمويل قضايا المناخ، واستخدامها في غسل الأموال المشبوهة والآتية عبر مصادر غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والأعضاء والاتجار بالبشر.
ويقدّر البنك الدولي أن 7.5% من المساعدات الأجنبية للدول المعتمدة على المعونات يتم الاستحواذ عليها من قبل النخب الفاسدة، حيث لاحظ مركز موارد مكافحة الفساد (U4) في الأمم المتحدة، أن أعلى 10 متلقين للتمويل المناخي حصلوا على درجات أقل من المتوسط العالمي في معالجة الفساد.
وتتفاقم مخاطر تمويل المناخ بسبب الآليات المعقدة المستخدمة لإصدار التمويل المناخي (Climate Finance)، والتي تشرك العديد من أصحاب المصلحة بدرجات متفاوتة من الفاعلية في ضوابطهم حول الاحتيال والرشوة والفساد، وعدم وجود معايير متسقة لتحديد وقياس وتتبع تدفقات التمويل المناخي على الصعيد العالمي.
المنشورات ذات الصلة
هل يكفي إضافة خيار إلى التذكرة للسفر يقوم على عدم الإضرار بالبيئة؟ هذه الممارسة التي عممتها الشركات “مضللة” بحسب جمعيات أوروبية تقدمت بشكوى إلى المفوضية الأوروبية.
وأعلنت 23 جمعية من 19 بلدا الخميس أنها تقدمت بشكوى ضد 17 شركة طيران تتهمها بـ”ممارسات تجارية مضللة غير صديقة للبيئة”.
وذكرت الجمعيات أنه “لا توجد استراتيجيات يلجأ إليها قطاع الطيران قادرة حاليا على الحد من انبعاث غازات الدفيئة”.
وتعتبر أنه “من الضروري وضع حد لهذه الادعاءات، لأنه إذا استمرت حركة الملاحة الجوية في التوسع، فإن الانبعاثات ستزداد أكثر وأكثر في السنوات القادمة”.
مكافحة الغسل الأخضر
وأكدت المفوضية أنها تلقت الشكوى، وأشار متحدث باسمها إلى أنه “عموما تعتبر مكافحة الغسل الأخضر والادعاءات البيئية المضللة أولوية بالنسبة للمفوضية”.
نقل قطاع الطيران 4.5 مليار مسافر في عام 2019 مما أدى إلى إنتاج 2.4% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وفقا للمجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT). ويتوقع أن يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة اعتبارا من هذا العام ويتضاعف بحلول عام 2050.
“المبلغ الإضافي الكبير” الذي تقترح الشركات دفعه هو المعضلة بالنسبة للجمعيات.
وشركات الطيران المستهدفة هي اير بالتيك واير دولوميتي واير فرانس واوستريان وبراسلز ايرلاينز ويورووينغز وفين اير وكاي ال ام ولوفتهانزا ونورويجن وراين اير وساس وسويس وتاب وفولوتيا وفيولنغ وويز اير.
ما هو غسل الأموال الأخضر؟
الغسل الأخضر أو غسل الأموال الأخضر (Green money laundering) هو عبارة استغلال بعض النخب الفاسدة لدى الدول، خصوصا البلدان النامية التي تعتمد على المعونات الآتية من الخارج، للأموال المخصصة لتمويل قضايا المناخ، واستخدامها في غسل الأموال المشبوهة والآتية عبر مصادر غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والأعضاء والاتجار بالبشر.
ويقدّر البنك الدولي أن 7.5% من المساعدات الأجنبية للدول المعتمدة على المعونات يتم الاستحواذ عليها من قبل النخب الفاسدة، حيث لاحظ مركز موارد مكافحة الفساد (U4) في الأمم المتحدة، أن أعلى 10 متلقين للتمويل المناخي حصلوا على درجات أقل من المتوسط العالمي في معالجة الفساد.
وتتفاقم مخاطر تمويل المناخ بسبب الآليات المعقدة المستخدمة لإصدار التمويل المناخي (Climate Finance)، والتي تشرك العديد من أصحاب المصلحة بدرجات متفاوتة من الفاعلية في ضوابطهم حول الاحتيال والرشوة والفساد، وعدم وجود معايير متسقة لتحديد وقياس وتتبع تدفقات التمويل المناخي على الصعيد العالمي.