حصلت حكومة كوت ديفوار على قرض ميسر من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 75 مليون يورو؛ لتعزيز الخدمات الرقمية الحكومية.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية – في بيان – أن القرض يساعد كوت ديفوار في تضييق الفجوة الرقمية للخدمات الحكومية، فيما يسهم الجانب الألماني بمبلغ 20 مليون يورو وكوت ديفوار تشارك بما قيمته 16.05 مليون يورو.
وأوضح البيان أن المشروع يهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وجودتها وتغطيتها من خلال رقمنة الإجراءات الإدارية، وتقليل تكاليف وأوقات معاملات العمليات الإدارية لصالح الأفراد والشركات والإدارة سواء كانت مركزية أو لامركزية أو محلية.
ويرمي المشروع لتمكين كوت ديفوار من الحصول على مركز بيانات وفقًا للمعايير الدولية ومركز عمليات أمنية إلى جانب بنية تحتية للمفتاح العام لتخزين البيانات العامة ومعالجتها ومشاركتها بشكل آمن.