ترأس محمد سهيل سعيد النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بدولة الإمارات، اجتماعاً للجنة مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار “الدار أمان.. والتسجيل ضمان”، والذي عقد بمقر المكتب في أبوظبي.
ناقش الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن وزارة الداخلية في دولة الإمارات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي، ما تضمنه جدول الأعمال واستعرض الخطط والمبادرات التي يعمل عليها المكتب خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع استعراض النتائج التي حققتها مبادرة “الدار أمان.. والتسجيل ضمان” العام الماضي، والوعي الكبير الذي تركته في المجتمع الإماراتي من حيث أهميتها الخاصة بتسجيل الأسلحة وترخيصها بطريقة قانونية، وبيان الأثر الإيجابي لذلك على سلامة المجتمع وأمنه.
وقررت اللجنة، خلال اجتماعها، إعادة إطلاق المبادرة في شهر أغسطس/آب المقبل ولمدة 3 أشهر، تلبية لطلب المواطنين، ومنح فرصة جديدة للأشخاص الذين لم يتسن لهم التسجيل في المبادرة العام الماضي.
كما وافقت اللجنة على مقترح يسمح للشركات المرخصة بشراء الأسلحة المستعملة من المواطنين الراغبين في بيعها، وقررت اللجنة أيضا إطلاق بطولة رماية تحمل اسم (بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة) على مستوى دولة الإمارات، وتشكيل اللجنة المنظمة لها.
قال محمد سهيل النيادي: “بعد تلقي العديد من الطلبات والاتصالات من المواطنين الراغبين في ترخيص أسلحتهم وبناء على ما تم مناقشته في اللجنة تقرر إعادة إطلاق المبادرة مرة أخرى وذلك لما تمثله هذه الأسلحة من أهمية معنوية ومادية لمالكيها”.
وأضاف: “في دولة الإمارات ننعم بأمن وأمان كبيرين بفضل القيادة الرشيدة ورؤيتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وهذه التشريعات هي بالأساس لسلامة الجميع وأمنهم”.
وأوضح محمد سهيل النيادي أن “حملة (الدار أمان.. والتسجيل ضمان) جاءت لتؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الطمأنينة للمواطنين الذين يمتلكون أسلحة غير مرخصة وذلك عن طريق التسجيل في المبادرة ثم ترخيصها وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة”.
وذكر أن السماح للشركات بشراء الأسلحة المستعملة وإعادة بيعها سيوفر للمواطنين الفرصة لاقتناء أسلحة جديدة بعد التخلص من الأسلحة القديمة التي بحوزتهم، وسيوفر أيضا أسلحة مستعملة بأسعار مناسبة للبعض الآخر إلى جانبه كونه فرصة للراغبين في التخلص النهائي من الأسلحة التي بحوزتهم.
جدير بالذكر أن مبادرة “الدار أمان والتسجيل ضمان” تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني إضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.