قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الشركات الأمريكية تسرع من جهودها لخفض اعتمادها على الموردين الصينيين، حتى فى الوقت الذى يسعى فيه المسئولون فى الولايات المتحدة والصين إلى وضع أرضية لعلاقتهم المتوترة.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى، تراجعت الواردات الأمريكية من الصين بنسبة 24% عن الفترة نفسها العام الماضى، وفقا لمكتب الإحصاء. وكانت شركات مثل HP وستانلى بلاك أند ديكر وليجو من بين تلك الشركات التي اعادت تشكيل خطوط إمدادها للمستهلكين الأمريكيين، إما لتجنب مخاطر التأثر بالمنافسة بين القوتين العظمتين أو كجزء من استراتيجية على مدى أطول لإنتاج بضائع أقرب للمستهلكين.
وتقول واشنطن بوست إنه أيا كان السبب، فإن دور الصين فى مركز التصنيع العالمى ربما يواجه التحدى الأصعب منذ انضمام البلد الآسيوى لنظام التجارة العالمى قبل أكثر من عقدين. وتقتطع المكسيك وفيتنام وتايلاند من هيمنة بكين، وإن كانوا يفتقرون إلى حجم الصين ومكانتها العالمية فى التصنيع.
ورصدت الصحيفة مزيجا من العوامل السياسية والاقتصادية وراء هذا التغيير فى سلاسل الإمداد. فقد أدت التعريفات الجمركية الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب على ثلثى البضائع الصينية إلى خفض الطلبات الجديدة. كما ارتفعت أجور عمال المصانع الصينيين، مما أدى إلى تراجع احد الميزات التنافسية لبكين.
ولفتت واشنطن بوست، إلى أن المنتجات الصينية تمثل تقريبا واحدا من كل 6 دولارات ينفقها الأمريكيون على الواردات، فى تراجع عن نسبة واحد من كل أربعة دولارات فى فترة ما قبل وباء كورونا، وفقا لبيانات أكسفور إيكونوميكس فى لندن. وكذلك، فإن اليابان أصبحت تشترى أقل من الصين. لكن الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا تظل تجارتها مع الصين كما هي.