أنهت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرار يتعلق بغلق منطقة الأهرامات بالجيزة.
ونفى مجلس الوزراء المصري، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إصدار قرار بغلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين ضمن أعمال خطة التطوير.
وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بغلق منطقة الأهرامات بالجيزة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين ضمن أعمال خطة التطوير.
وقالت الوزارة المصرية، إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن منطقة الأهرامات مفتوحة أمام جميع الزائرين من المصريين والأجانب، وحركة الزيارة بها تسير بصورة طبيعية.
وأشارت وزارة السياحة المصرية، إلى أن أعمال مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة تشمل تطوير المنطقة الأثرية ومداخلها ومحيطها ومركز الزوار، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة لتحسين التجربة السياحية بها أمام الزائرين والسائحين.
وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف التأثير سلباً على حركة السياحة المصرية مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وتعمل الحكومة المصرية على تطوير منطقة هضبة الأهرامات الأثرية ضمن استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثري والتراثي وكذلك رفع جودة تجربة الزائر لمنطقة الأهرامات.
وفقا لموقع رئاسة الجمهورية المصرية، اعتمد مخطط المشروع على تقسيم المنطقة ومجالها الأثري إلى 3 نطاقات تبعًا للأهمية الأثرية ومعطيات كل نطاق وطبيعته.
يمثل النطاق الأول الأساس المباشر للمنطقة الأثرية ويضم كل الآثار المبنية والظاهرة والخاضعة للتنقيب الأثري أو المحتملة، أما النطاق الثاني فيمثل منطقة عازلة، ويشكل النطاق الثالث أو الخارجي منطقة انتقالية ضمن الحدود المعتمدة للمنطقة الأثرية.
يتضمن المشروع بمراحله الثلاث تطوير مداخل المنطقة الأثرية، وبناء سور مراقب بالكاميرات، وغرفة تحكم لأنظمة المراقبة، وإنشاء مبنى جديد للتفتيش، وتأهيل الطرق، وإنشاء مركز للزوار، وإنشاء منطقة للتريض خارج السور الأمني مساحتها ١٨ كم مخصصة لركوب الخيل والجمال ويمكن الدخول إليها من المنطقة الأثرية ويسمح فيها بوجود الباعة الجائلين، وتطوير منطقة الصوت والضوء، بالإضافة إلى إقامة أبنية خدمية كتلك الخاصة بالإدارة الهندسية والمخازن والورش الملحقة بها، ومبنى للشرطة، ومبنى للدفاع المدني، وأبنية لخدمة الهجانة والخدمات البيطرية الملحقة.
كما يتيح المشروع استخدام سيارات كهربائية لنقل السائحين من مركز الزوار إلى جميع المزارات الأثرية بدلا من السيارات الخاصة والحافلات السياحية حماية للآثار من مخاطر التلوث، بتكلفة 326 مليون جنيه.