قررت المحكمة الانتخابية العليا فى جواتيمالا، بناء على طلب أحد القضاة، تعليق عمل حزب “موفيمينتو سيميلا”، الذى يتبعه الرئيس المنتخب برناردو أريفالو، وذلك بشكل مؤقت.
ووصف الرئيس المنتخب أريفالو، البالغ من العمر 64 عاما، والذي من المقرر أن يتولى منصبه في 14 يناير المقبل، هذا التعليق بأنه “غير قانوني”، وذلك حسبما أفاد راديو (فرنسا الدولي) اليوم الثلاثاء.
وكانت السلطة الانتخابية في جواتيمالا قد أعلنت، أمس الاثنين، رسميا فوز المرشح اليساري برناردو أريفالو، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 أغسطس الجاري، وذلك في جولة الإعادة بنسبة 91ر60% من الأصوات، فيما حصلت السيدة الأولى السابقة ساندرا توريس، التي لم تعترف حتى الآن بهزيمتها، على 39.09%.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي، هنأ شعب جواتيمالا على مشاركته السلمية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وعلى التزامه القوي بالديمقراطية خلال العملية الانتخابية.
وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له عبر موقعها الرسمي، أنه ينتظر الإعلان النهائي للنتائج الرسمية من قبل المحكمة الانتخابية العليا، رغم أن نتيجة التصويت أصبحت واضحة للغاية بالفعل، ومن هذا المنطلق، يهنئ الاتحاد الأوروبي المرشح الرئاسي الفائز برناردو أريفالو والمرشحة لمنصب نائب الرئيس كارين هيريرا.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يرحب بحقيقة أن الرئيس المنتهية ولايته أليخاندرو جياماتي قد اعترف بالنتيجة وأشار إلى الحاجة إلى انتقال منظم ونقل للسلطة في 14 يناير 2024، لذلك، ينبغي على جميع مؤسسات الدولة وجميع قطاعات المجتمع أن تدعم هذا الجهد والانضمام إليه لما فيه مصلحة الوطن.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا طويل الأمد لجواتيمالا ويكرر دعمه الكامل للحكم الديمقراطي في البلاد، وهو الأساس الضروري للجهود التي تبذلها السلطات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والعدالة الاجتماعية.
وكجزء من التزامه تجاه جواتيمالا وديمقراطيتها، قام الاتحاد الأوروبي بنشر بعثة لمراقبة الانتخابات، بناء على دعوة من المحكمة الانتخابية العليا في البلاد.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، أن بعثه، برئاسة كبير المراقبين وعضو البرلمان الأوروبي السيد جوردي كانياس، ستقوم بمراقبة العملية الانتخابية حتى نهايتها وتقييم مدى امتثالها للمعايير الدولية والإقليمية وكذلك القوانين المحلية بشكل مستقل، كما ستنشر البعثة بيانها الأولي في وقت لاحق من اليوم يعقبه تقريرها النهائي، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالعمليات الانتخابية المستقبلية، في غضون شهرين بعد الانتخابات.