دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى ضرورة تنظيم النسل، مؤكدًا أن الإنجاب حق وحرية كاملة للجميع، لكن عدم تنظيمه قد يسبب كارثة للبلاد.
وأضاف السيسي خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول: “لا أوافق على إطلاق الحرية في الإنجاب لأشخاص غير مدركين لحجم التحدي، لأن الدولة تدفع الثمن”.
ويظهر أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بلوغ عدد السكان داخل البلاد 105 ملايين نسمة، بزيادة قدرهـا مليـون نسمة خلال 245 يوما، بمعدل 4082 نسمة في اليوم و170 في الساعة.
وعادة ما يثير الحديث عن تنظيم النسل لغطًا في مصر، خصوصاً من قبل رجال الدين. ويقول الشيخ السيد سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن “الرئيس هو ولي الأمر، والشرع أتاح له تقييد المباح”.
وأضاف “سليمان” لـ”العين الإخبارية”: “المشكلة هنا تكمن في التفرقة بين تحديد النسل وتنظيمه؛ لأن تحديد النسل بمولود أو اثنين حرام شرعًا، وولي الأمر لا يملك هذا الحق، وهو حق قاصر على الزوجين فقط”.
وأردف: “الرئيس السيسي يقصد بحديثه تنظيم النسل، وهو أمر مشروع لولي الأمر، وهو ضرورة من الضرورات التي يجب الالتزام بها، لأنها مسألة تحقق النفع وتدفع الضرر، ومن منافعها أن الزوجة تستقيم صحتها حتى تتهيأ لقضاء حوائجها وحوائج بيتها، وتستقيم في تربية أبنائها، وأن تعطي الطفل حقه في الرضاعة والتربية والرعاية”.
وواصل حديثه: “حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، أي الزوج والأبناء وأمور المنزل، وإذا لم تلتزم المرأة بتنظيم النسل فقد ارتكبت أمرًا تؤثم عليه، لأنها تكون قد ضيعت حق طفلها في الرضاعة الكافية وحق زوجها وحق نفسها”.
ومضى يقول: “من حق ولي الأمر أن يتدخل لوضع قواعد وضوابط تتفق مع الشرع الحنيف في مسألة تنظيم النسل، لكن تحديد النسل لا يملك ولي الأمر ولا أي إنسان الحق فيه سوى الزوجان، ولولي الأمر الحق في تنظيم النسل بشرط ألا يحلل حرامًا أو يحرم حلالًا، وله أن يتدخل في المباح فيقيده إذا كان يجلب نفعًا أو يدفع ضررًا، والقاعدة الفقهية تقول (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)”.